ه‌: لو قال: «بعتك هذه الصبرة من الغلّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء»، فإن عرفا المقدار صحّ، و إلّا بطل و إن تساويا عند الاعتبار، سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا.

و: يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشي‌ء معلوم منها لا على سبيل البيع، و أن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة و نقصان قبل القبض و بعده.

و لو اشترى لقطة من الخضروات، فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الشركة، و لا خيار لو وهبه البائع، على إشكال.

ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العريّة به العلم بالكيل أو الوزن، و لا تكفي المشاهدة.

ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم، إلّا بعد قلعه و مشاهدته.

و لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت، فهو له، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.

و لو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض.

[الفصل الثالث في الصرف]

الفصل الثالث في الصرف و هو بيع الأثمان بمثلها، و شرطه التقابض في المجلس (١)- و إن كانا موصوفين غير‌

قوله: «و شرطه التقابض في المجلس.».

[١] المجلس هنا كناية عن عدم التفرّق، مثل‌