و استثني من الأوّل العرايا، فإنّه يجوز بيع العريّة- و هي: النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه- بخرصها تمرا لا منها، و لا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتّحاد المكان، و يجوز مع تعدّده.

و لا يشترط التقابض في بيع العريّة قبل التفرّق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

[فروع]

فروع:

أ: لا يجب التماثل في الخرص، بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها (١)، و لا يجوز التفاضل عند العقد.

ب: لا تثبت العريّة في غير النخل، إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.

قوله: «لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها.».

[١] المشهور [١] أنّ المعتبر في ثمن العريّة كونه بقدر ما عليها من التمر، على تقدير صيرورته تمرا، بمعنى أنّه لو كان عليها مائة رطل رطبا مثلا و قدّرت بخمسين تمرا، اعتبر بيعها بخمسين تمرا. و قيل [٢]: إنّ المماثلة المعتبرة بين ثمرتها رطبا و ثمنها تمرا فيعتبر بيعها في المثال المذكور بمائة تمرا. و بهذا المعنى صرّح المصنّف في التذكرة [٣] و جعله مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويا. و الأصحّ الأوّل، و يمكن تنزيل العبارة على الأمرين، و إن كان الأوّل أولى.

[١] . «الخلاف» ج ٣، ص ٩٥، المسألة ١٥٤؛ «المبسوط» ج ٢، ص ١١٨؛ «المهذّب» ج ١، ص ٣٨٤؛ «الوسيلة» ص ٢٥٠؛ «السرائر» ج ٢، ص ٣٦٩؛ «المختصر النافع» ص ١٣٠؛ «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٩٠.

[٢] «الأم» ج ٢، ص ٢٤، باب بيع الرطب بالتمر؛ «المجموع» ج ١٠، ص ٤٣٤.

[٣] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٠٩.