[١] الظاهر كون المراد بالمطلق هنا ما تقدّم [١] من بيع نصفه و ثلثه، فإنّه وقع مطلقا أي غير متبيّن كونه على الإشاعة أو التعيين، فيحمل على الصحيح و هو الإشاعة. و يبقى حكم ما لو صرّح بالإشاعة مسكوتا عنه لكنّه مستفاد من الحكم بصحّة المطلق بطريق أولى، فليس في تركه إخلال. و يمكن على بعد حمل قوله: «و يصحّ لو باعه نصفه و ثلثه» على التصريح بالإشاعة، و قوله: «و يحمل مطلقه» على استئناف مسألة أخرى و هي حكم ما لو أطلق، و إنّما حمل الإطلاق على الصحيح مع اشتراكه، لقيام القرينة على إرادته من حيث ظهور حمل النصف المطلق على الشائع، و إرادته نقل الملك، و صيانة كلامه عن الهذر.

قوله: «و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحّة في المذبوح».

[٢] قويّ، و كذا لو كان حيّا و قصدا ذبحه.

قوله: «و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصحّ و كان له بقدر ماله».

[٣] الأقوى البطلان، إلّا أن يكون مذبوحا، أو يشترط ذبحه، كما مرّ. [٢]‌

[١] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة حيث قال المصنّف: «و يصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه».

[٢] مرّ قبيل هذا بقليل.