فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٣

[ط: يجوز الإندار للظروف]

ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة لا ما يزيد، إلّا بالتراضي، و يجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار.

[ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة]

ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة- ممّا يتعامل به وقت الأجل- أو نقدا من جهله بالنسبة، أو بما يتجدّد من النقد، بطل، و لو قدّر الدرهم من الدينار، صحّ.

و لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور، أو جهله.

و لو باعه بنصف دينار، لزمه شقّ دينار، و لا يلزمه صحيح إلّا مع إرادته عرفا.

[يا: لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار و علما قدرها]

يا: لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار و علما قدرها، صحّ، و إلّا بطل الجميع.

[يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]

يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي.

فلو قال: «بعتك هذه السلعة بأربعة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم»، قال الشيخ: يبطل مطلقا؛ للجهالة، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما سعر اليوم.

و لو قال: «إلّا ما يخصّ واحدا»، قال: يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (١).

[١] الفرق بين ما يساوي واحدا و ما يخصّه، أنّ المراد بالأوّل ما يساويه بحسب سعر السلعة الواقع بين النّاس و معرفته ممكنة قبل البيع غالبا. و المراد بما يخصّه باعتبار توزيع الثمن عليها بحسب ذلك الثمن من غير التفات إلى السعر العامّ، و من ثمّ كانت معرفته دوريّة، لتوقّف معرفة المستثنى على معرفة مقدار المبيع المتوقّف على صحّة البيع المتوقّف على معرفة المستثنى. و هو دور بعينه، فإنّ مقدار المبيع و مقدار المستثنى يعرفان معا، و إنّما يصحّ مع معرفتهما بمقدار المبيع و قدر المستثنى حين العقد لترتفع الجهالة، و لا يكفي تمكّنها من استخراجه بعده.