و لو ضمّ إلى المملوك حرّا أو خمرا أو خنزيرا، صحّ في المملوك و بطل في الباقي، و يقسّط الثمن على المملوك و على الحرّ لو كان مملوكا، و على قيمة الخمر عند مستحلّيه.

و لو باع جملة الثمرة- و فيها عشر الصدقة- صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء، إلّا مع الضمان.

و لو باع أربعين شاة- و فيها الزكاة- مع عدم الضمان، لم يصحّ في نصيبه، إذ ثمن حصّته مجهول، على إشكال.

و لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة، بسط الثمن على القيمتين، اتّفقتا أو اختلفتا.

و للأب و الجدّ له، ولاية التصرّف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ و رشد زالت ولايتهما عنه، و لهما أن يتولّيا طرفي العقد.

و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه- لصغر أو جنون أو فلس أو سفه- أو الغائب (١).

و الوصيّ إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه (٢)، و له أن يقترض مع الملاءة، و أن يقوّم على نفسه.

ما في يد شريكي، فإنّه لا يستحقّ مع إنكار الشريك إلّا الربع.

قوله: «و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب».

[١] مع تجدّدهما بعد البلوغ، أو عدم الأب و الجدّ له، و إلّا فالولاية عليهما لهما.

قوله: «و الوصي إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه.».

[٢] أن يكون جنونه متّصلا بالصغر، و إلّا فالولاية عليه للحاكم لا الوصيّ، و كذا مع السفه.