ه‌: الولاية من قبل العادل مستحبّة، و قد تجب إن ألزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها، و تحرم من الجائر، إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره، إلّا القتل الظلم.

و لو خاف على نفسه ضررا يسيرا بترك الولاية، كره له الولاية حينئذ.

و: جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، و تعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدّق بها عنه (٢)، و لا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.

و الذي يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة- يجوز شراؤه و اتّهابه، و لا تجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا.

ز: إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميّز، يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه‌

و الآخر يبلغ مرتبة الصحيح- بجواز أخذه منه لغيره، و هو معتمد.

قوله: «يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظا أو بشاهد الحال، و يكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم».

[١] المراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ الغالب المستفاد من قرائن الأحوال و العادات، و هو الحكم في جواز الانتهاب، فإن وجد فيهما جاز و إن انتفى فيهما أو في أحدهما امتنع، و كذا غير العرس ممّا أشبهه من الولائم.

قوله: «فإن جهله تصدّق بها عنه».

[٢] مع اليأس من معرفته، و إلّا بقيت أمانة إلى أن يحصل أحد الأمرين.