و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدّة الرجعيّة ردّت إليه، فإن كان قد أخذ منّا المهر استعدناه لأنّ المهر للحيلولة و لم يحل بينهما، و إن أسلم بعدها لم تردّ عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدّة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، و لو طالب بعد الانقضاء لم تكن له، لأنّه التزم حكم الإسلام و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم تردّ عليه، لأنّ إسلامها يمنع من ردّها و يحكم بحرّيتها، فإن كان الزوج حرّا فله المطالبة بمهرها و إلّا فلسيّده، و أمّا سيّدها فلا تردّ عليه و لا قيمتها.

ح: لو قدمت مسلمة، فادّعى زوجيّتها مشرك، لم يحكم إلّا باعترافها أو بشاهدين عدلين، و لو ادّعى دفع المهر قبل فيه شاهد و امرأتان و شاهد و يمين.

ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدّم قولها مع اليمين، فإن أقام بيّنة بالزائد أعطي.

ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح (١)، لتناوله من يؤمن افتتانه- لكثرة عشيرته أو لقوّته- و من لا يؤمن.

قوله: «لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.».

[١] يمكن أن يريد بالإطلاق التصريح به لفظا، بأن يصرّح في العقد بإعادة كلّ رجل جاء‌