ب: عدم تعلية بنائه المستجدّ على جاره المسلم و إن كانت دار جاره في غاية الانخفاض، و في المساواة إشكال، و لا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلّته، و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.

و لا يمنع من شراء دار مرتفعة، و لا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها من ذمّي ظلم بالارتفاع، هدم المرتفع، و لو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها على العلوّ، و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو بها في الإعادة، و لا يلزمهم إخفاء العمارة (١).

ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان و لا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.

د: عدم استيطان الحجاز، و المراد به مكّة و المدينة (٢)- و هي داخلة في جزيرة العرب لأنّ حدّها من عدن إلى ريف عبّادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف‌

قوله: «و لا يلزمهم إخفاء العمارة».

[١] نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [١] حيث أوجب عليهم إخفاء العمارة إذا أرادوا بناء ما يجوز لهم بناؤه كرمّ الكنيسة، بأن يبنوا الجدار أو يطيّنوه من داخل الجدار الفاسد بحيث لا يطلع عليهم المسلمون، و إن احتاجوا إلى ثان و ثالث بحيث لا يبقى من الكنيسة شي‌ء، أو يجعلون البناء ليلا بحيث لا يطّلع عليهم المسلمون. و الأصحّ عندهم ما اختاره المصنّف من عدم الوجوب. [٢]‌

قوله: «و المراد به: مكّة و المدينة.».

[٢] الأقوى شمول الحكم لجميع ما يتناوله الحجاز عرفا، كالطائف و اليمامة و حنين و ينبع‌

[١] «مغني المحتاج» ج ٤، ص ٣٥٤.

[٢] راجع «المغني» ج ١٣، ص ٢٤١- ٢٤٢؛ «المجموع» ج ١٩، ص ٤١٢- ٤١٣.