ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا و وصفا و عينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، و لو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.

ح: لو عيّنها منها ففتح البلد صلحا فان اتّفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، و إلّا فسخ الصلح و ردّوا إلى مأمنهم (١)، لأنّه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.

و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له كافرا، فالقيمة.

و لو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن فيها جارية، فلا شي‌ء.

و لو جعل الجارية للدالّ فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شي‌ء و إن أتمّ الدلالة، إلّا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.

و لو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شي‌ء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.

قوله: «و إلّا فسخ الصلح و ردّوا إلى مأمنهم.».

[١] الأولى مراعاة مصلحة المسلمين، فإن اقتضت إبقاء الصلح أعطى المجعول له قيمة ما جعل له، و إلّا فسخ الصلح، و هو اختياره في المختلف [١].

[١] «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ٤١١، المسألة ٢٢.