[١] احترز بوصف العذر بما ذكر عن العذر الخارجيّ، كرجوع الأبوين في الإذن، و المدين حيث يتوقّف على إذنه و نحو ذلك، فإنّه لا يسقط الوجوب بغير إشكال. و المراد بالعذر في الأوّل ما تحصل معه مشقّة لا تحتمل عادة بحيث لو كانت ابتداء لم يجب الشروع فيه، و إن بقيت القدرة عليه في الجملة، ليصحّ استدراك قوله: «فإن عجز سقط».

قوله: «و يجوز في الحرم».

[٢] لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [١] و قال بعض العلماء [٢]: إنّه كان محرّما بقوله تعالى وَ لٰا تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٣] إلخ. فنسخ بهذه الآية و نحوها. و فيه نظر، لأنّ النسخ على خلاف الأصل، و مثبتة يحتاج إلى دليل، و ما ذكره لا يدلّ عليه، بل هو من باب تعارض العامّ و الخاصّ، و حكمه أن يخصّص العام بذلك الفرد و يجري حكمه في غيره، كما إذا قال: أكرم العلماء و لا تكرم زيدا، فإنّه يكون كالمستثنى، لأنّه يكون ناسخا‌

[١] التوبة [٩] : ٥.

[٢] كالمحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٣٠٨، و انظر «مجمع البيان» ذيل الآية.

[٣] البقرة [٢] : ١٩١.