و لا يجوز إعطاء الجزّار من الواجب شيئا، و لا من جلودها، و لا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه (٤) كالمتمتع و كذا الأضحيّة.

قوله: «و لو هلك لم يجب بدله»‌

[١] بغير تفريط، و إلّا ضمنه و وجب إقامة بدله.

قوله: «فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله».

[٢] إن لم يكن مضمونا كالكفّارات، و إلّا وجب إقامة بدله.

قوله: «و لو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير.».

[٣] مقتضى ذلك وجوب إقامة البدل. و يفهم من قوله: «ذبحه و لا يجب ذبح الأخير» أنّه لو لم يجده وجب، و هو ينافي بإطلاقه لما تقدّم [١] من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك، إلّا أن يفرق بين الهلاك و الضياع في الحكم، أو يخصّ الضياع بما وقع بتفريط.

قوله: «و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه.».

[٤] الأقوى وجوب الأكل و أخويه [٢] منه حيث يكون متبرّعا به.

[١] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة.

[٢] أي الإهداء و الصدقة.