و المحلّ عرفة، و حدّها من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك و لا بهذه الحدود، (١) و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل (٢).

و المستحبّ أن يقف في السفح في ميسرة الجبل، و سدّ الخلل بنفسه و برحله،

قوله: «و حدّها من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك و لا بهذه الحدود».

[١] هذه المذكورات حدود لعرفة- كالأراك [١]- لا يجوز الوقوف بها، فلا وجه لفصلها عن الأراك. و أيضا فإنّ نمرة هي بطن عرنة، كما صرّح به المصنّف بعد ذلك بقليل [٢]، و رواه في التذكرة [٣] عن الصادق عليه السّلام قال: «و اتّق الأراك و نمرة- و هي بطن عرنة- و ثويّة و ذي المجاز فإنّه ليس من عرفة، فلا تقف فيه» [٤]. و حينئذ فلا وجه للجمع بينهما.

قوله: «و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل».

[٢] أي يجوز من غير كراهيّة، و إلّا فسيأتي [٥] جوازه فيه على كراهيّة.

[١] قال في «القاموس» ص ١٢٠٢ الأراك- كسحاب-: موضع بعرفة قرب نمرة.

[٢] سيصرّح به بعيد هذا في ص ٣٨٨.

[٣] «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ١٧٥- ١٧٦، المسألة ٥٢٨.

[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ١٨٠- ١٨١، ح ٦٠٤، باب الغدو إلى عرفات، ح ٨.

[٥] سيأتي آنفا في المتن.