[١] علّله المصنّف في التذكرة [١] بأنّه يصدق حينئذ أنّه طائف بالبيت. و الأقوى عدم الصّحة، و هو الذي اختاره في التذكرة؛ لأنّ بعض بدنه في البيت كما لو وضع رجله، و يظهر منهم الاتّفاق عليه [٢].

[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٩٢، المسألة ٤٥٩. و انظر «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٩٨؛ «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٦٩١.

[٢] أي يظهر من العامّة الاتفاق على عدم الصحّة، منهم الشافعي في «مختصر المزنيّ» ص ٦٧ و «الأمّ» ج ٢، ص ١٧٦، و قال النووي في «المجموع» ج ٨، ص ٢٥: «. و الصحيح الذي قطع به المصنّف و أكثر الأصحاب و هو نصّ الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر و خارج جداره و هو صريح في النص الذي قدمته عن المختصر و دليله أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم طاف خارج الحجر و هكذا الخلفاء الراشدون و غيرهم من الصحابة فمن بعدهم و هذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر سواء كان كلّه من البيت أم بعضه لأنّه و ان كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحجّ الاقتداء بفعل النبي صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم فوجب الطواف بجميعه.».