ا: النيّة، و هي القصد إلى ما يحرم له من حجّ الإسلام أو غيره، متمتّعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى اللّه تعالى، و يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا، و لا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صحّ المنويّ، و لو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه، و لو نوى الإحرام و لم يعيّن لا حجّا و لا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان و إن كان في أشهر الحجّ (١)؛ و لو نسي ما عيّنه تخيّر إذا لم يلزمه‌

فساد أحدهما، و في عدّ الشهر إذا اعتبر من حين الإهلال، و في جعلها عمرة التمتّع إذا كان قد وقع الثاني في أشهر الحجّ دون الأوّل، مع القطع بوجوب الكفّارة للمتحلّل غير مستقيم. و الأقوى أنّ المعتبر الأوّل مطلقا من حيث الأحكام، و الثاني في الكمال خاصّة بمعنى أنّ تجديده مستحبّ.

قوله: «و لم يعيّن لا حجّا و لا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، و إن كان في أشهر الحجّ».

[١] نبّه بذلك على خلاف جماعة من أصحابنا منهم ابن أبي عقيل [١] و ابن الجنيد [٢] و الجعفيّ [٣] حيث جوّزوا نيّتهما معا و جعلوه هو القران المقابل للإفراد مع سياق الهدي،

[١] نقله عنه المحقّق الحلي في «المعتبر» ج ٢، ص ٨٠٠، و ولد المصنّف في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٨٦، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٣٣١.

[٢] نقله عنه الشهيد الأوّل في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٣٢٩، ٣٣١.

[٣] حكاه عنه الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٣٣٠، ٣٣٢.