د: لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرّة، و لو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث (١)، و لو نصّ على التكرار و القدر فقصر، جعل ما لسنتين و أزيد لسنة (٢).

[ه‌: للمستودع- بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة- اقتطاع الأجرة]

ه‌: للمستودع- بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة- اقتطاع الأجرة، و يستأجر مع علمه بمنع الوارث.

[و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب]

و: يجوز الاستنابة في جميع أنواع الحجّ الواجب مع العجز بموت أو زمن، و في التطوّع مع القدرة، و لا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه، و يجوز عن الميّت من غير وصيّة.

[ز: يشترط قدرة الأجير]

ز: يشترط قدرة الأجير، و علمه بأفعال الحجّ (٣)، و اتّساع الوقت، و لا تلزمه المبادرة وحده بل مع أوّل رفقة (٤).

بدنيا كالصّلاة و الصوم قدّم المال.

قوله: «و لو علم قصد التكرار كرّر حتّى يستوفى الثلث».

[١] إن علم منه قصد التكرار مطلقا أو قدرا يسع الثلث؛ أمّا لو علم منه قصد مجرّد التكرار اقتصر عليه و إن لم يبلغ الثلث.

قوله: «جعل ما لسنتين و أزيد لسنة».

[٢] الضابط إخراجه أقلّ ما يكون أجرة عن حجّة سواء بلغ السنتين أم لا، فيلفق منه ما أمكن.

قوله: «و علمه بأفعال الحجّ».

[٣] أي علمه بها مفصّلة من الإحرام و الطواف و السعي و باقي الأفعال، و إن لم يعرف محالّها و مقادير حركاتها. و يعتبر استناد العلم إلى اجتهاد أو تقليد لأهله. و لو حجّ مع مرشد يقول في ذلك فالأقوى الإجزاء.

قوله: «بل مع أوّل رفقة»،

[٤] أو مع من يغلب على ظنّه وصوله معهم،