فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٤

و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان.

و الحامل و المحمول و إن تعدّد يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على إشكال (١).

و كفّارة الجناية و الهدي في التمتّع و القران على النائب.

و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال (٢).

فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر و إلّا وجب الاستئجار و على الأجير ردّ الباقي من الطريق.

و لمن عليه حجّة الإسلام و منذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.

قوله: «و الحامل و المحمول و ان تعدّد يحتسبان، و ان كان الحمل بأجرة على إشكال».

[١] الأقوى إن استأجره للحمل في طوافه احتسب لهما و إلّا فلا، و لا إشكال في الاحتساب مع التبرّع و الجعالة.

قوله: «و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال».

[٢] الأقوى أنّه مع حصول المانع من الحجّ في السنة الأولى يتخيّر كلّ من الأجير و المستأجر في الفسخ، و حينئذ فإن فسخ أحدهما هنا فلا قضاء و إلّا وجب الحجّ في السنة الأخرى.