و يشكل بأنّ الثلاثة أقلّ ما تتحقّق به هذه العبادة على مذهب الأصحاب [٢]، و هي متصلة شرعا، فتفريق النيّة عليها في موضع النظر إلّا أن يدّعى انفصالها كأيّام رمضان و أفعال الوضوء، فيلزم حينئذ جواز النيّة لكلّ يوم على انفراده، و يكون إكمال الثلاثة شرطا في صحّة الجميع، و هذا حسن.

و ينبّه عليه جواز فعل اليوم الواحد المنذور منفردا عن أمثاله مصاحبا ليومين مندوبين أو واجبين، و كذلك الإتيان بيوم من النذر و يوم من العهد و ثالث من غيرهما، فإنّ ذلك كلّه يقتضي إفراد كلّ واحد من الأيّام المختلفة بنيّة تناسب سببه. و على هذا لا يتوجّه في المندوب نيّة أزيد من يومين على القول بوجوب الثالث. و لو لم يعتبر نيّة الوجه كما هو الوجه استرحنا من هذا الإشكال، و اكتفى بنيّة ما شاء من الأيّام. و كان معنى وجوب الثوالث على القول به ترتّب الثواب على فعله و العقاب على تركه، بخلاف غيره.

[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٦، ص ٢٤١.

[٢] كالشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٩ و ٢٩٠، و «الخلاف» ج ٢، ص ٢٣١، المسألة ٩٨، و ص ٢٣٢، المسألة ١٠١، و المصنّف في «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٤٤٧، المسألة ١٦٦.