و كلّ صوم واجب- رمضان أو غيره- فات و تمكّن من قضائه و لم يقض حتّى مات وجب على وليّه- و هو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ و لو فات بالسفر و مات قبل التمكّن من قضائه، ففي رواية يجب على الوليّ قضاؤه (١).

و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ يسقط القضاء (٢)، و قيل: يتصدّق عنه من تركته عن كلّ يوم بمدّ؛ و كذا لو لم يكن له وليّ (٣).

و لو كان وليّان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و إن اتّحد الزمان، و إن كان في كفّارة وجب التتابع، فإن تبرّع بعضهم سقط عن الباقين، و لو انكسر يوم‌

قوله: «و لو فات بالسفر و مات قبل التمكّن من قضائه، ففي رواية [١] يجب على الوليّ قضاؤه».

[١] الأقوى اعتبار التمكّن من قضائه قبل الموت- و لو بالإقامة في أثناء السفر- في وجوب قضائه عنه كغيره، و الرواية ضعيفة السند، و يمكن مع ذلك حملها على الاستحباب.

قوله: «و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ يسقط القضاء».

[٢] هذا إذا لم يكن له ذكر أصلا، أو لم يكن بالغا على قول [٢]، أمّا مع وجوده كاملا فإنّ القضاء يجب عليه و إن كانت الأنثى أكبر منه، لأنّ المراد بالولي الولد الذكر الذي ليس هناك ولد ذكر أكبر منه لا مطلقا، و إن كان ظاهر العبارة خلاف ذلك.

قوله: «قيل [٣] يتصدّق عنه من تركته عن كلّ يوم بمدّ؛ و كذا لو لم يكن له وليّ».

[٣] ضعيف.

[١] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٤٩، ح ٧٤٠، باب من أسلم في شهر رمضان و.، ح ١٤.

[٢] هذا القول ذكره المحقق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة ٦١ ألف.

[٣] القائل هو الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٦.