النسخ المقروءة على المصنّف استثناء التوبة، و هو ينافي هذا الاعتذار مع أنّه ليس في الكلام ما يدلّ عليه، فإنّ الكلام إنّما يدلّ على مجرّد التعليل، و تخصيص بعض العلل يحتاج إلى أمر آخر.

و اعلم أنّ ما يستحبّ للمكان في معنى ما للفعل، لأنّه يستحبّ لدخوله.

قوله: «و التيمّم يجب للصلاة و الطواف الواجبين، و لخروج الجنب من المسجدين.

و المندوب ما عداه».

[١] الأجود أن يقال: يجب لما تجب له الطهارتان عند تعذّرهما. و يزيد «خروج الجنب إلى آخره» ليدخل فيه قراءة العزائم و مسّ خط المصحف و الصوم حيث يجب، و لو لا ذلك لدخل في قوله: «و المندوب ما عداه».

قوله: «و لخروج الجنب من المسجدين».

[٢] الأقوى تقييده بتعذّر الغسل في المسجد بحيث لا يستلزم تنجيسه و لا قطع جزء منه بغير غسل، و حينئذ فلا يختص الجنب بذلك، و لا فرق بين المحتلم فيه و غيره، و لا بين الداخل جنبا عامدا و غيره. و إطلاق النصّ [١] بالتيمّم مع ضعفه محمول على الغالب.

قوله: «الفصل الثاني: في أسبابها».

[٣] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته:

«اختلفت عبارات الأصحاب» إلى قوله في آخرها و: «من هذا تبيّن أنّ السبب أعمّ من‌

[١] «الكافي» ج ٣، ص ٧٣، باب النوادر، ح ١٤، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٤٠٧، ح ١٢٨٠، باب التيمّم و أحكامه، ح ١٨.