[٢] هذا هو المشهور بين المتأخرين [٢]، و منه استنبطوا إخراج ما يخصّه حال الغيبة للأصناف، و مستنده ضعيف مرسل [٣]، و أمره ملتبس جدّا، و اللّه تعالى أعلم.

قوله: «و لا يجوز النقل مع وجود المستحقّ فيضمن، و لا ضمان مع عدمه».

[٣] الأقوى الجواز مع الضمان كالزكاة.

[١] . «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٨٢، «تبصرة المتعلمين» ص ٦٤، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٧٤؛ «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٢٠٤- ٢٠٥، المسألة ١٦١؛ «التنقيح الرائع» ج ١، ص ٣٤٢، «المعتبر» ج ٢، ص ٦٣٢، «البيان» ص ٣٥١.

[٢] منهم الشهيد في «البيان» ص ٣٥١، و «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٢٦٢، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٨٢، و ابن فهد الحلي في «المحرر»، ضمن «الرسائل العشر» ص ١٨٤.

[٣] «الكافي» ج ١، ص ٥٣٩، باب الفي‌ء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٢٨، ح ٣٦٦، باب قسمة الغنائم، ح ٢.