قلت: هذا إنّما يتمّ لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين و إلّا لوجب سبعة لا غير، لأنّ العشرين بعد الثمانين عفو. و قد ذكر المصنّف في البيان [٢] ما يقرب من هذا المثال، و الذي صرّح به العلّامة في التذكرة اعتبار نصاب النقدين مطلقا، و أنّ الزائد عن المائتين يعتبر بالأربعين [٣]، و هو الموافق لإطلاق اعتبار الأصحاب [٤] فيها نصاب أحد النقدين إلّا إنّا لم نقف على دليل يدلّ على اعتبار النصاب الثاني منها. و العامّة [٥] صرّحوا باعتبار الأوّل خاصّة.

قوله: «و تستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر.».

[٢] إن كان أصله عروضا، أمّا لو كان من أحد النقدين فالأقوى اعتباره بأصله خاصّة.

[١] «الحاشية النجارية» الورقة ٣٣.

[٢] «البيان» ص ٣٠٦.

[٣] «تذكرة الفقهاء» ج ٥، ص ١١٩- ١٢٦.

[٤] منهم المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٤٩- ١٥٠، و الفاضل المقداد في «التنقيح الرائع» ج ١، ص ٣٠٨- ٣٠٩، و ابن فهد الحلي في «المهذّب البارع» ج ١، ص ٥١٤.

[٥] منهم النووي الشافعي في «المجموع» ج ٦، ص ١٦- ١٧، و ابن قدامة المقدسي الحنبلي في «المغني» ج ٤، ص ٢١٤- ٢١٥.