و بعض هذه شروط في الصحّة و بعضها في الوجوب، و الكافر تجب عليه و لا تصحّ منه، و كلّهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلّا غير المكلّف و المرأة و العبد على رأي.

و تجب على أهل السواد و سكّان الخيم مع الاستيطان. و من بعد بفرسخين فما دون، يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، و لو نقص عن فرسخ وجب الحضور و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر و لو فقد أحدها سقطت.

و المسافر إن وجب عليه التمام، وجبت عليه و إلّا فلا، و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و يكره بعد الفجر.

و تسقط عن المكاتب، و المدبّر، و المعتق بعضه و إن اتّفقت في يومه.

و يصلّي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه و إن زال المانع- كعتق العبد و نيّة الإقامة-، أمّا الصبيّ فتجب عليه.

[المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها]

المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها و هي ركعتان عوض الظهر، و يستحبّ فيها الجهر إجماعا، و الأذان الثاني بدعة.

و يحرم البيع بعد الأذان و ينعقد- على رأي- و كذا ما يشبه البيع- على إشكال-، و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة (١).

و لو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، و إلّا وقف‌

قوله: «و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة».

[١] الأقوى تحريمه عليهما، لأنّ الآخر مع علمه بالحال معين على الإثم و العدوان المنهيّ عنه.