و بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين، و يجب على الحرّة ستر رأسها، إلّا الصبيّة و الأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر (١) فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت (٢)، و الصبيّة تستأنف (٣).

و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما (٤)، و لو فقد الجميع صلّى قائما مومئا مع أمن المطّلع و إلّا جالسا مومئا، و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئا و لو خيطا.

و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة (٥).

و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، و تظهر الفائدة في المأموم.

قوله: «إلّا الصبيّة و الأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر».

[١] هذا الاستثناء منقطع، و ليستا داخلتين في الحرّة التي يجب عليها ستر رأسها إلّا أن يجعل الوجه بمعنى الشرط فتدخل الصبيّة الحرّة و يصير استثناؤها متّصلا، و لو حذف الألف ارتفع التكليف.

قوله: «فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت».

[٢] إن أدركت بعد الاستئناف ركعة في الوقت و إلّا استمرّت، لأنّ الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا.

قوله: «و الصبيّة تستأنف».

[٣] إذا أدركت من الوقت قدر الطهارة و إلّا فلا.

قوله: «و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما».

[٤] الأقوى تقديم الورق على الطين و مثله الحشيش إلّا أن يمكن جعلهما ثوبا يصدق عليه اسمه فيلحق بالنبات و يقدّم على المنثور منهما.

قوله: «و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة».

[٥] بناء على أنّها صلاة مجازيّة فلا تدخل في إطلاق اشتراط الستر في الصلاة، و لو قلنا: إنّها حقيقيّة اشترط. و الأجود اشتراطه مطلقا للتأسّي و ليحصل معه يقين البراءة.