و لو فقد المسلم و الكافر و ذات الرحم دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة، و كذا المرأة، و هل يجب أن ييمّم الميّت مع عدم الغاسل؟ الأقرب الوجوب، و روي: أنّهم يغسّلون محاسنها: يديها و وجهها.

و يكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله أهل الخلاف (٢).

قوله: «و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال».

[١] على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة، و وجوبه أيضا على مختاره قويّ.

قوله: «و يكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف».

[٢] المراد به المخالف الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها، و لا منافاة بين وجوبه عليه كفاية و كراهته؛ لأنّ محل الوجوب كلّيّ و الكراهة مختصّة به، و انّما يكره مع وجود من يغسله غيره و إلّا انتفت لتعيّنه حينئذ عليه. و ظاهر المصنّف و غيره [١] تعيّن‌

[١] كالشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ١٨١، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ١٠٥.