مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٩٣ - الفصل السابع فى تعقيب هذا الكلام بذكر ما افاده بعض المحققين

الفهم و هذا السئوال فى التصوّر اى ما مفهوم هذا المعنى الاعمّ. [١]

[٤٣٢] قوله «لا يجب تقدمها على المعلول» [٢]

و قيل فى المشهور بوجوبه للفرق بين المجموع بمعنى الآحاد بالاسر و المجموع من حيث المجموع، فما هو جزء للعلة التامّة من المّادّه و الصورة هو الآحاد باسرها و ما هو نفس المعلول هو المجموع من حيث المجموع و فصّل ذلك المحقق اللاهيجى فى الشوارق، [٣] فارجع اليه. و هذا عندي لا يخلو من شى‌ء، فان اقتضاء الفاعل الخاص و قبول القابل المخصوص باقتضاء خاص و قبول مخصوص و توجه شرائط متعيّنة و غاية متشخصّه على نظم خاص و ترتيب مخصوص وضعيا كان او طبيعيا زمانيا كان او ذاتيا لو لم يتحقق لما امكن وجود المعلول المعين، فلو لم يعتبر فى جانب العلة تقدم الصورة على الماده ذاتا لكونها شريكة لعلّتها و تقدم المادة عليها بوجه آخر لكونهما قابلة لها و كونها متقاربتين معين على وجه الفاعلية و المفعولية و القابلية و المقبولية و الحاليّة و المحليّة لم يتحقق هذا المركب بعينه، فاذن الآحاد بالاسر فى العلة كيف اتفقت فى ضمن ايّة هيئة كانت كيف يترتّب عليها المعلول المعين المعتبر فيه هيئة معينة، اذا العام لا يدل على الخاص دلالة وجودية ايضا كما لا يدل عليه دلالة مفهومية و لا لفظية، فالحق ان يقال فى تحقيق هذا المطلب ان المادة و الصورة بهيئة خاصة من اجزاء العلة و بنحو الاتحاد نفس المعلول، هذا فى المركبات الحقيقية، و اما فى المركبات الاعتبارية فليست من الامور الموجودة حتى تكون لها علة موجودة عينية، فاحسن التدبر. [٤]

[٤٣٣] قوله «فقد علمت انه مغالطة ...» [٥]

لانّه لا يدّل الّا على وجود المجموع بمعنى الآحاد بالاسر. [٦]

[٤٣٤] قول السبزواري في الحاشية: «و هو انه لعلّ مراده ان واجب الوجود بالذات ...» [٧]

[١]. ن، ف، ك/ ١٩٠.

[٢]. ٦/ ٧٨/ ١٢.

[٣]. عبد الرزاق الفياض اللاهيجى، شوارق الالهام المقصد الاول، الفصل الثالث، المسأله الثالثة فى احوال العلة مطلقا، ص ٢٢٢ (الطبعة الحجرية).

[٤]. ن، ف، ى/ ١٥- ١٦.

[٥]. ٦/ ٧٩/ ٣.

[٦]. ن، ف، ى/ ١٥، ك/ ١٩٠.

[٧]. ٦/ ٧٩/ ١٧، الحاشية الاولى، السطر الاوّل.