كلام المصنّف قدّس سرّه ليس ناظرا الى اللازم الاوّل بل الى سائر اللزومات الراجعة اليه فانّها منتزعة اخيرا من المرتبة التى هو منتزع منها فتكون ذاتية له و ان كان الكلّ عرضيا بالنسبة الى ذات الملزوم، تدبر تفهم. [١]

[١٨١] قول الاردكانى فى الحاشية «و وجودها من هذه الحيثية غير وجود الفوقية بالمعنى المذكور ...» [٢]

كون الامر الاعتبار فى مرتبة منشأ انتزاعه غير كونه فى مرتبة موصوفة و وجود السماء مضافا الى امر خارج ليس وجود للسماء و المفهوم المنتزع منه عرضى للسماء فوجود السماء فى مرتبة متأخرة عن مرتبة السماء فاذا فرضت اللزومات المترتبة لزم التسلسل فى الواقع لا فى ظرف الاعتبار فقط، تدبر تفهم. [٣]

[١٨٢] قوله «له تحقق رابطى يكفى ...» [٤]

اى يكفى هذا التحقق الرابطى فى كون ... [٥]

[١٨٣] قول الاردكانى فى الحاشية «الى وجود عليحده و ينقطع بانقطاع الاعتبار ...» [٦]

هذا جواب القوم و المصنف بعينه و ظاهر كلام المحقّق انفراده بجواب خاص، تدبّر. (١٢٨٨ ه. ق). [٧]

- السماء بذاتها ليست موصوفة بالفوقية بل الموصوف بها هى ذات السماء مع الاضافات المخصوصة^ و النسبه الخاصة و وجودها من هذه الحيثية غير وجود الفوقية بالمعنى المذكور^^ و كيف لا و القول بعينيّة الصفات فرع عليه بل هو عينه و هو نفسه قائل به.» انتهى موضع الحاجة منها.

[١]. ل/ ٩٣.

[٢]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع الحاجة منها بعلامة^^.

[٣]. ل/ ٩٣.

[٤]. ١/ ١٤٦/ ٨.

[٥]. ف/ ٣٤.

[٦]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «ثم ان فى كلامه بعضا من مواضع الانظار اما اوّلا ...» (١/ ١٤٧/ ١)

«اى بعض كلماته فى الجواب المذكور منظور فيه امّا اوّلا فقوله كوجود الجزء المفصّل ...» الى ان قال: «فغرضه ان الوجود الواحد كاف فى هذا الحكم و ان كان المحكوم عليه حين الحكم موجودا عليحدة و هذا ينقطع بانقطاع الاعتبار فمن اين يلزم التسلسل و بالجملة كانّه يقول فى صحّة الحكم عليها اى على تلك اللزومات بتلك الاحكام يكفى الوجود الوحدانى الكذائى للمنتزع عنه و الحكم بالفعل يحتاج الى وجود عليحدة و ينقطع بانقطاع الاعتبار و هذا معنى الاعميّة التى ادّعاها». انتهى موضع الحاجة منها.

[٧]. ل/ ٩٥.