مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٨٣ - الفصل السادس فى استيناف القول فى الجهات
مثل ان يقال لم لا يجوز ان يكون له وجود لغيره كما فى الاعراض الخارجية. [١]
[١٧١] قول الاردكانى فى الحاشية «فظهر انّ دخله فى الجوابين عن الاوّل ادخل ...» [٢]
فانّه اخذ المستدل فيه الامكان امكانا لشىء حيث ادعى عدم الفرق بين امكانه لا و لا امكان له و انّ الاوّل و هو سلب وجوده فى نفسه يوجب عن سلب وجوده لغيره اذ لا وجود له الّا لغيره فلو لم يفترق بين مغنى الوجود للغير فى الجواب لما امكن منع هذا الاستلزام و هو استلزام سلب الوجود فى نفسه عنه لسلبه مطلقا بخلاف الدليل الثانى فانه اخذ فيه الامكان مع سلبه فالجواب عنه اجمالا او تفصيلا لا يتوقّف على الفرق المزبور، لكن لقائل ان يرجع و يقول سلّمنا عدم كونه ثابتا فى الخارج ثبوتا استقلاليا حقيقيا لكن لم لا يجوز ان يكون له ثبوت لغيره كالاعراض الخارجية اذ لا واسطة فنسلّم بين وجود الشىء فى نفسه و وجوده لغيره فمن اجل ذلك يجب على المجيب ان يفرق بين معنى الوجود لغيره حتى يثبت مراتبه و هو اعتبارية الامكان، فافهم ذلك. [٣]
[١٧٢] قول الاردكانى فى الحاشية «و ظهر مما ذكرنا ايضا ان له دخلا ...» [٤]
يظهر هذا ممّا حررّناه فى الحاشية اذ كلّ ما يتوقف عليه الجواب يكون متمما له ايضا البتة. [٥]
- المزبور و بالجملة لا ينقطع السؤال عنده الّا به، و بهذا ظهر دخله فى الجواب الثانى عنه، فان دخله فى الجواب الثانى عنه، فان دخله فيه ايضا ظاهر دخل تتميمى بالمعنى المزبور فظهر انّ دخله فى الجوابين عن الاوّل^^ ادخل فى اصل الجواب بمعنى ان اصل الجواب مبنى عليه لا ان تتمته بحيث لا يرد عليه ايراد به و دخله فى الجوابين عن الثانى دخل تتميمى بالمعنى المذكور، و غرض المصنف من الدخل المزبور الدخل فى الجملة فلا اشكال، و ظهر ممّا ذكرنا ايضا انّ له دخلا^^^ تتميميا ايضا بالنسبة الى الجواب الاوّل فتفطّن جميع ذلك و كن من الشاكرين.
و اما جوابه عن الثانى فنقول كانّه قال: بالوجود ليس فى مطلق السلب بل فى العدم فقط كيف و من السلب سلب لطبيعة العدم فكيف يتعرّف كل عدم بالوجود، هذا اذا كان المراد بالوجود الوجود الحقيقى و لو كان المراد الوجود الاضافى فنسّلم هذا لكن لا يجدى نفعا فكانّه قال ان اراد بالوجود الوجود الحقيقى فالكليّة القابلة بان كلّ عدم يتعرف بالوجود ممنوعة، و ان اراد به الاضافى الاعمّ فلا يجدى نفعا فالترديد بين الوجود الحقيقى و الاضافى بخلاف الجواب الاجمالى المذكور، فان الترديد فيه فى الوجود الحقيقى^^^^ بين الخارجى و المطلق فثبت هذا، و على محاذاة ما ذكره انّ التعريف بالوجود منحصر فى العدم لا فى مطلق السلوب، نعم لا يكون المسلوب سلبا لسلبه، فيكون ثبوتا اضافيا بالنسبة الس سلبه الى المسلوب^^^^^ لا^^^^^^ ذلك العدم، فان اردت به هذا المعنى فلا يجديك نفعا، و حاصله هو ما ذكرنا» انتهى موضع الحاجة منها.
[١]. ل/ ٨٢.
[٢]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عيّننا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.
[٣]. ل/ ٨٢.
[٤]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل تعليقة ١٧١ و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^^.
[٥]. ل/ ٨٢.