المقدّمة الاولى دليل على المقدّمة الثانية و ان كانت البساطة ايضا دليلا عليها. بل المقدّمة التى اراد ذكرها تمهيدا انّما هى ان الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الحيثيات و ما ذكره قبل هذه انّما هو لاثباتها و برهان عليها لا تكون المقدّمة بلا برهان. [٢]

[١٥٠] قول الاردكانى فى الحاشية «فى اثبات هذه المسئلة من متممّاتها ...» [٣]

حيث قال هناك «فلا يمكن ان يكون مرتبته الخ» [٤] فرق بين ما جعله سابقا من متممّات تلك المسئلة و ما ذكره هيهنا، تدبّر تفهم. [٥]

[١٥١] قول الاردكانى فى الحاشية «و لم يكن له دليل سواه لكان الامر كما ذكرت ...» [٦]

فيه نظر كما لا يخفى. [٧]

[الفصل السادس: فى استيناف القول فى الجهات ...]

[١٥٢] قول الاردكانى فى الحاشية «اى من وجهين احدهما ان علة الوجوب ...» [٨]

[١]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «يتكفّل لدفع الاحتمال المذكور ...» (١/ ١٣٥/ ٨)

«اى لا يرد على ظاهره ايضا الايراد المزبور يستدعى بيانه تمهيد مقدمة و هى اعلم انّه ره مهّد مقدمتين اولا اوليهما ان الواجب بالذات ذاته بذاته مصداق للوجوب من دون انضمام حيثية اخرى اخرى او اعتبارها اية حيثية كانت و ثانيتهما ان ليس للواجب جهة امكانية او امتناعية بالنسبة الى مطلق الكمال كما مرّ و الزم من هاتين المقدمتين ان يكون ذات الواجب بذاته واجبة بجميع الحيثيات» انتهى موضع الحاجة منها.

[٢]. ل/ ٧٦.

[٣]. الحاشية السابقة للاردكانى، الى ان قال: «فان قلت: على ما قرّر يكون كون الواجب جامعا لجميع النشئات و الحيثيات من لوازم كونه واجب الوجود من جميع الجهات و متفرعا عليه، فكيف جعله سابقا فى اثبات هذه المسئلة من متمّماتها^ و هل هذا الّا دور فصيح، قلت: لو كان بيانه موقوفا عليه و لم يكن له دليل سواه لكان الامر كما ذكرت^^ و لكن ليس كذلك فلا دور.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٤]. ل/ ٧٦.

[٥]. ل/ ٧٦.

[٦]. نقلنا حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذا التعليقة فيها بعلامة^^.

[٧]. ل/ ٧٦.

[٨]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «فليتقدّم على هذا الوجوب وجوب آخر لا الى نهاية» (١/ ١٣٧/ ٨):

«اى من وجهين احدهما انّ علّة الوجوب واجبة ضرورة كما انّ علّة الوجود موجودة كذلك و ثانيهما ان الوجوب المتقدّم عليه المستند الى علّته معلول لها و كذلك مع انه ممكن لذاته واجب بعلته و هكذا الى غير النهاية» انتهى موضع الحاجة منها.