حاصل ما ذكره المصنف لا يناقض عدم العقل الاوّل فى مرتبة الواجب تعالى فان ما ذكره لا يلازم وجود المعلول فى مرتبة العلّة بل يلازم وجوده فى مرتبته، و كذا وجود العلّة فى مرتبتها بعد فرض وجود العلّة فى الاوّل و وجود المعلول فى الثانى فكلّ وجود و كمال وجودى اذا قيس الى الواجب تعالى فامّا ان يكون مرتبته اذا كان لا يقابه او فى مرتبة اخيرة منها اذا لم يكن لا يقابه فيكون عدمه فى مرتبة بحيث يرجع ذلك العدم الى كمال وجودى، تدبّر تفهم. [٤]

[١١٥] قول الاردكانى فى الحاشية «لظهور ورود المنع عليه ...» [٥]

اذ الذات ليست بكافية فيها و ان سلب الامكان بالقياس عنه تعالى بالنسبة الى ذوات‌

[١]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «لم يكن الوجوب ذاتيا ازليا ...» (١/ ١٢٣/ ١٣):

«اما عدم كونه ذاتيا فظاهر ...» الى ان قال: «و لا حد ان يمنع الملازمة الذكورة فى قوله بان يجاب عنه باختيار كل من الشقين و يمنع المحذور المذكور ان اريد باعتبار الذات من حيث هى اعتبارها مع عدم اعتبار ذلك الغير اذ عدم الاعتبار غير العدم و اعتباره و ان اريد به اعتبارها مع اعتبار الغير وجودا و عدما يمنع الحصر المذكور. فان قلت: لا يخلو عنه احدهما فكيف يمنع الحصر. قلت الواقع لا يخلو عن وجود ذلك الغير و عدمه فكيف الذات مع عدم ذلك الغير وجودا و عدما، فما هو جوابك فهو جوابنا من دون فرق هذا.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٢]. ل/ ٦٢.

[٣]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «لانّا نقول مرتبة الماهيات ...» (١/ ١٢٥/ ٥):

«جواب عما ذكره فى ذيل ايضا ...» الى ان قال: «و لا يذهب عليك انه يتوجّه عليه النقض بعدم العقل الاوّل الواقع فى مرتبته على ما قال فيلزم على هذا الاصل ان لا يكون الواجب واجبا بالذات هذا خلف. فان قلت: على طريقته لا يلزم عليه هذا النقض اذ هو قائل بانّ الواجب كلّ الاشياء لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الّا احصاها و احاط بها احاطة وجودية كما سيجى‌ء فى ذى قبل مفصّلا. قلت: اوّلا هيهنا بصدد تتميم كلام القوم و من قبلهم و هم لا يقولون به، اما كلا او كلا فالنقض وارد على ما قال و ثانيا انه لم يثبت بعد و ليس الكلام هيهنا مبنيا عليه، كيف و لو كان كذلك لم يحتج الى هذه التطويلات و التكلفات، اذ بعد ذلك كان المطلوب ظاهر من دون حاجة الى شى‌ء آخر اصلا، فعلى هذا البيان ظهر ان النقض وارد على هذا البرهان بعد هذا البيان سواء كان من قبل القوم او من قبله فيكون غرضه حينئذ تتميم اصل الحجّة المذكورة مع قطع النظر عن القوم و احوالهم، فتبصّر.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٤]. ل/ ٦٣.

[٥]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و هذا مما التزمه الشيخ الرئيس ...» (١/ ١٢٦/ ٦):

«اى كون الواجب غير كافية فى حصولها ... الى ان قال: فان قلت: الكلام فى نفس النسبة فان نسبتها بالنسبة الى الذات نفسها