بالنسبة الى شى‌ء واحد او لم يعتبرا و الّا لزم كون شى‌ء واحد من جهة كاملا و ناقصا و خيرا و شرا و وجودا و عدما و شيئا و لا شيئا فكل شى‌ء له جهة وجوب و امكان او امتناع ففيه جهتان واقعيتان، ففيه تركيب، فافهم ذلك. [١]

[١١٠] قول الاردكانى فى الحاشية «الى المطللقة اذ الصفات الغير الكمالية المطلقة لا يمكن له بالامكان العام و الكلام فيه» [٢]

و التقييد بالكمالية ليس من اختصاص بطلان الجهة الامكانية فيه تعالى بها بل المسئلة ان واجب الوجود و بالذات و للذات واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات فليست فيه تعالى جهة امكانية خاصيّة اصلا بل كلما يمكن له بالامكان العامى فهو واجب له تعالى بذاته و لذاته سواء كان من الصفات الكمالية او السلبيه او الاضافية فلا شى‌ء من الكمالات يمكن له تعالى بالامكان الخاصى بالنظر الى حقيقته المقدّسة من شوائب العدم و سمات الامكان و لا فيه جهة امتناعية و لا حيثية عدمية بل انّما كلية جهاته جهة الوجوب و جملة حيثياته حيثية تأكد الوجود و التقرّر، فهذه الجهة وحدها منزلتها منزلة جميع جهات العزّ و الكمال و مثابتها مثابة جملة حيثيات العلو و المجد، فهو عين تلك الجهات من دون تغاير و انفصال بحسب الحقيقه و حاق الواقع، انّما التغاير فى العنوان و التعبير. بل الغرض من التقييد الاشارة الى ان الجهة الامكانية فيه تعالى بالنسبة الى الصفات الاضافية او السلبية يرجع الى الجهة الامكانية بالنسبة الى صفة كمالية، فلو كان له امكان فى القيوميّة للزم تحديد قدرته فله امكان بالنسبة الى صرف القدرة و لو كان فيه جهة امكان بالنسبة الى سلب النقائص للزم تحديد ذاته و صفاته، فافهم ذلك. [٣]

[١١١] قول الاردكانى فى الحاشية «و على كل من التقادير يلزم حصول المعلول ...» [٤]

اذ بعد اعتبار الذات من حيث هى مع عزل النظر عن وجود الغير و عدمه ان كانت‌

[١]. ل/ ٦١. كتبه ذيل حاشية الاردكانى فى هذا الموضع «و بالجملة ليس لها [اى للعقول‌] امكان استعدادى بل الذاتى فقط بخلاف الواجب المتعال، فانّه ليس له شى‌ء من الامكانين.»

[٢]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «الى صفة كمالية» (١/ ١٢٣/ ٣).

[٣]. ل/ ٦١.

[٤]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و ثانيتهما ان ذاته ...» (١/ ١٢٣/ ٦):