مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٦١ - الفصل الثالث فى ان واجب الوجود انيته ماهيته

[١٠١] قول الاردكانى فى الحاشية «اذ حينئذ نختار الاوّل ...» [١]

على طريقة المشائين. [٢]

[١٠٢] قول الاردكانى فى الحاشية «و نمنع بطلانه و كذا نختار الثانى ...» [٣]

على طريقة المصنّف قدّس سرّه. [٤]

[١٠٣] قول الاردكانى فى الحاشية «و لعلّ الجواب على النحو الذى قرّرنا احسن منه» [٥]

اذ جريان الكلام فى المفهوم مع كونه خارجا عن محلّ البحث ليس على ما ينبغى بل الاولى ان نتكلم فى المصداق و نأخذ الشق الثانى. [٦]

[١٠٤] قول الاردكانى فى الحاشية «وجه للصحّة لا علّة مقتضية» [٧]

لا ضير فى هذا ايضا. [٨]

[١]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و العجب من الخطيب الرازى ...» (١/ ١٢١/ ٢):

«حاصل ما قاله الخطيب الرازى انه على تقدير العينية يلزم احد الامرين ...» الى ان قال: «نعم لو كان الكلام فى المفهوم لكان الامر كما ذكره و ليس كذلك فكانّه لم يفرق بين المفهوم و المصداق و خلط بينها و لو كان غرضه من الاشتراك اللفظى الاشتراك الفظى بحسب الحقيقة لا بحسب المفهوم لكان او هن و جوابه اسهل اذ حينئذ نختار الاوّل^ و نمنع بطلانه و كذا نختار الثانى^^ و نمنع على تقديره تساوى الوجودات فى اللوازم لجواز اختلافه بحسب المرتبة و لظهور فساده لم يحتمله المصنّف هذا.» انتهى.

[٢]. ل/ ٥٩.

[٣]. نقلنا هذه حاشية الاردكانى ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.

[٤]. ل/ ٥٩.

[٥]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و من الناس من توهّم ...» (١/ ١٢١/ ١٠):

«حاصل ما قاله صاحب التهافت ان الوجود ان كان عارضا مطلقا فهو المطلوب ...» الى ان قال: «و تفصيل الجواب عنه انّه ان اراد بالوجود هيهنا مفهومه فهو تهافت و خلط بين المفهوم و المصداق و بالجملة على هذا التقدير لاضير فى زيادته و لا ينافى ما قصدنا عينيته اذ كلامنا فى مصداقه لا فى مفهومه الخارجى و ان اراد به مصداقه نختار الثانى و نمنع كون المشكّك خارجا عن حقيقة افراده و مراتب حصصه. و ما ذكره المصنّف فى الجواب عنه، انا نختار كلا الشقين فنقول اوّلا انه متواط و لكن مفهومه و تواطى المفهوم لا ينافى اختلاف مصداقه فيجوز ان يكون مصاديقه مختلفة فى العروض و اللاعروض مع زيادة ذلك المفهوم و عدم اختلافه فى العروض و اللاعروض، ممن زيادته لا يلزم زيادة الوجود الخاص الذى هو مطلوبك و على الشق الثانى نقول لا نسلم ان المشكّك يجب ان يكون خارجا عن حقيقة افراده و اى دليل و ما استدّلوا به عليه فعليه كلام سيأتيك. و لعل الجواب على النحو الذى قرّرنا احسن منه.^» انتهى.

[٦]. ل/ ٦٠.

[٧]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «لكونه حقيقة مخالفة ...» (١/ ١٢٢/ ٦).

[٨]. ل/ ٦٠.