لا مقوليا و يثبت بالبرهان كونه مرأة للمرتبط اليه يكون ملاحظته ملازما لملاحظته المرتبط اليه بنفس تلك الملاحظة فى مرتبته لا فى مرتبة الرتبط اليه، فانهم ذلك. [١]

[٩٤] قول الاردكانى فى الحاشية «من حيث انّه طوره فرع ...» [٢]

بل من جهة اختلاف حال السالك من السفر من الخلق الى الحقّ و من الحقّ اليه، فافهم. [٣]

[٩٥] قول الاردكانى فى الحاشية «سواء كان قوله عليها باتواطؤ او بالتشكيك ...» [٤]

و على ما ذهب اليه المشاؤون فى باب التشكيك يجب كون كل نوع متواطيا لا كون كل متواط نوعا. [٥]

[٩٦] قول الاردكانى فى الحاشية «طبيعة واحدة نوعية و على تقدير تسليمه ...» [٦]

هذا مناف لقاعدة المشائين فى باب التشكيك. [٧]

[١]. ل/ ٥٦.

[٢]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و رأيت الله قبله و روى معه و فيه و الكل صحيح» (١/ ١١٧/ ١١):

«امّا معه و فيه فظاهر، و امّا قبله فباعتبار ان ملاحظة طور الشى‌ء من حيث انّه طوره فرع^ على ملاحظة ذلك الشى‌ء و لكن بقدر وعاء الملاحظ، فلا اشكال.»

[٣]. ل/ ٥٦.

[٤]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف ره «و هم وازاحة» (١/ ١١٩/ ٥):

ما ذكره من قوله لمعة اشراقية الى هيهنا جملة معترضة وقعت فى البيان للمناسبة ...» الى ان قال: «و ما استدل عليه لا يدّل عليه لجواز اشتراك الحقائق المتخالفة فى مفهوم واحد اعم من ان يكون مقولية عليها بالتواطؤ او بالتشكيك و لعّل هذا دفع لما يمكن ان يتوهّم من انّه مقول عليها بالتواطؤ فيلزم ان يكون الوجود طبيعة نوعية متواطئة فاشار الى دفعه بان قوله بالتواطؤ و بالتشكيك عليها متساو هيهنا اذ هو خارج عنها فيجوز ان يكون الوجودات حقائق متخالفة مشتركة فى هذا المفهوم سواء كان قوله عليها بالتواطؤ او بالتشكيك^ و بالجملة ليس اذا كان مفهوم الوجود مقولا عليها بالتواطؤ لزم تساوى الوجودات بحسب الحقيقة فانتفى المركب المزبور بانتقاء جزئه الاوّل.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٥]. ل/ ٥٧.

[٦]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «و قد سبق» (١/ ١٢٠/ ١٢):

«اشارة الى انتفائه بانتقاء جزئه الثانى و الحاصل ان الشك المزبور مبنى على ذلك المركب اعنى كون الوجود طبيعة متواطية و هو ممنوع او نقول اوّلا انا لا نسلّم كونه طبيعة واحدة نوعية و على تقدير تسليمه^ لا نسلم كونها متواطية لما سبق و هذا المنع او المنع الثانى اما من قبل المشهور او من قبل نفسه، فيكون المنع الاوّل هو ما ذكر فى المشهور و على الاوّل نقول: لما كان شدة قدر ماهيته قال و قد سبق فتبصّر.» انتهى.

[٧]. ل/ ٥٧.