«حاصله ان الوجود ليس حقائق متخالفة كما ذكر فى المشهور بل حقيقة واحدة و لكن مختلفة بالشدة و الضعف و التمام و النقص و نحوهما و لكن ليست بكلية لما ذكر بل واحدة شخصيته كذلك، كل مرتبة يقتضى امرا غير ما يقتضيه المرتبة الاخرى ففى هذا البيان بحث^ و تحصيل^^ كما ذكره و بالجملة اشارة الى ما هو الحقّ فى الجواب عن الشك المزبور و غرضه ان ما فى المشهور ليس مطابقا للواقع و هو ابطال للسند المساوى^^^ فلا يرد عليه ان ما ذكر فى المشهور منع على تلك المقدّمة و هو فى مقام المنع صحيح اذا لمانع على ما هو مانع لا مذهب له و ما ذكره فى مقام المنع يرد تلك المقدّمة، فهو جواب صحيح.» انتهى موضع الحاجة منه.

[٢]. ل/ ٥٧.

[٣]. نقلنا هذه الحاشية ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^.

[٤]. ل/ ٥٧.

[٥]. نقلنا هذه الحاشية ذيل التعليق الاسبق و عيننا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة^^^.

[٦]. ل/ ٥٧.

[٧]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف بحث و تحصيل (١/ ١٢٠/ ١٤) الى ان قال: «و المحققون العارفون قائلون بان تمام العالم شخص واحد مع اشتماله على هذه الامور المنفصلة فعلى هذه المرتبة الاولى منه هو الوجود الواجبى تعالى شانه و الثانية العقل و هكذا الى ما هو واقع فى آخر محفل الوجود مثل الهيولى و لكن هذا بحسب ظاهر النظر و جليله و ليس على مذاق العرفاء الموحّدين بحق بل الحق على مذاقهم ما صورّناه على ما يظهر من تتبّع كلماتهم مع الفطانة و الكياسة و استقامة السليقة و من تتبّع كلماته ايضا فى هذا الكتاب و غيره يظهر ان مذاقه ايضا هو ما صورنّاه كيف و لو كان الامر فى الواقع عنده كما ذكره هيهنا للزم ان يكون الواجب ذا درجات مختلفة كذائية اذا الوجود عنده شخص واحد بسيط لا جزء له اصلا فنقول: المرتبة الثانية اما عين الاولى شخصا او غيرها فان كان الثانى فيلزم ان لا يكون الوجود شخصا واحدا و هو خلاف ما هو المحقّق عنده فلزم الاوّل فمع قطع النظر عن بطلانه^ يلزم ان يكون هو الواجب ايضا كما ان الاولى كذلك و مع قطع النظر عن تعدد الواجب يلزم ان يكون الواجب مختلفا بالشدة و الضعف و لم يقل به احد من العرفاء و المحققين من المحصّلين.» انتهى موضع الحاجة منها.

[٨]. ل/ ٥٨.