ليس السبب فى اعتبارية لوازم الماهية تولّد الافراد متكررة متسلسلة لا الى نهاية، بل قد يكون كما فى الامكان و قد لا يكون كما فى الزوجية و السبب على الاطلاق بحيث يشمل جميع لوازم الماهيات كونها مجعولة بنفس مجعولية الماهيات فلو كانت لها حيثية وراء حيثيته منشأ انتزاعها و وجود الماهيات الملزومة لها لكان لها جعل آخر بل يكون من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية، تدبّر فانّه لا يخلو عن دقّة. [٦]

[٥٧] قول الاردكانى فى الحاشية «هذا وجه آخر» [٧]

[١]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «هذا فاسد من وجوه ...» (١/ ١٠١/ ٢):

هذه الوجوه اما تنبيهية او ادّلة واقعية بان قطع النظر عن بداهة بطلانه تنزلا و مما شاة مع الخصم فاقام عليه هذه الادّلة، منها انا قد بيّنا ان العلاقة بينها اتحادية الخ، حاصله ان العليّة و المعلولية الحقيقيّين كما هو المفروض فيما نحن فيه يستلزمان التغاير الوجودى بديهة و لا تغاير وجودى بين الماهية و الوجود، فلا يمكن ان يكون الماهية علّة لوجودها عليّة حقيقيّة على ما هو الفرض، و لا حدان يقول المقدّمة القابلة بان العليّة و المعلولية الكذائيه يستلزمان التغاير الوجودى و بين العلة و المعلول بحسب الحقيقة فى مرتبة الدعوى، فان من قال بان الماهية علّة وجودها كيف يسلم ذلك بل يمنعه و يمنع بداهته فان ادعاء البداهة غير البداهة، فان قلت هذا المنع مكابرة، قلت: فننقل اولا فى المنع الاوّل من دون تجشم اقامة هذا البرهان و بالجملة المقدّمة المزبورة فى مرتبة الدعوى فتبصّر، اذ الماهيات غير مجعولة اى بالذات.» انتهى.

[٢]. ل/ ٤١.

[٣]. ١/ ١٠١/ ٤.

[٤]. ل/ ٤١.

[٥]. حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف «منها ان لوازم الماهية امور انتزاعية ...» (١/ ١٠١/ ١٢):

«و الا لزم التسلسل و بالجملة كل نوع يلزم من تحقق فرد منه افراد غير متناهية كما فى ما نحن فيه فهو اعتبارى كما سيجى‌ء نقلا عن شيخ الاشراق.» انتهى.

[٦]. ل/ ٤١.

[٧]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «و التقدم و التأخر» (١/ ١٠١/ ١٣):

«هذا وجه آخر^ فالحرى ان يصدره بكلمة منها و حاصله ان التقدم و التأخّر بين الماهية و لازمها و ان كانا بالماهية لا بالوجود، لكن مع الوجود، فيجب ان يكون الماهية فى مرتبة الاقتضاء مخلوطة به و ان لم يكن اقتضاؤها مشروطة به فيجب ان يكون الوجود فى مرتبة الماهية المقتضية للازمها، فلا يمكن ان يكون وجودها من مقتضياتها اذ يلزم ان يكون فى مرتبتها و متأخرا عنها، و حاصله ان تقدّم الشى‌ء^^ بوجوده على وجوده و هو كما ترى اذ على ما ذكره كانّه فى دفع المنع المزبور ذكر المقدمة الممنوعة عند هذا القائل، الا ان يقال: هذه المقدمة و امثالها مما ذكرها فى هذه الوجوه مقدّمات حقّة فى الواقع، و هذه الوجوه وجوه تنبيهية فلا يضرها امثال هذه المناقشات.» انتهى.