مع وجدانه ايّاها غير متصفة بالوجود، و الوجود غير قائم بها، مع ان صدق المشتق يلازم قيام مبدء الاشتقاق بالموضوع، و تقرير الجواب، ان هذا اللزوم ممنوع بل قد يصدق المشتق مع عدم قيام مبدء الاشتقاق كما فى ما نحن فيه حيث يدلّ الوجدان على عدم قيام الوجود بها فى الملاحظة الثانية، فافهم ذلك. [١]

[٢٠] قول الاردكانى فى الحاشية «لا مطلقا و ذكر بعض الاحوال ليس داخلا فى المشبه به ...» [٢]

بل المقصود تشبيه الوجود بالنور فى كليّة الاحوال اذ التحقيق انّ النور عين الوجود لانّه من العوارض للحقائق الوجودية لا يوصف به الماهيات بالعرض و البرهان قائم على ان تلك العوارض انّما هى اعيان تلك الحقائق، و امّا النور العرضى المحسوس فهو ايضا من مراتب النور و درجاته، و درجته هى المحسوسية، فافهم ذلك. [٣]

[٢١] قول الاردكانى فى الحاشية «بالتشكيك الاتفاقى لا الاختلافى ...» [٤]

و التشكيك الاتفاقى هو المعروف بالتشكيك الخاصى الذى لا يعرفه الّا الرجل الخاصّى و هو التشكيك فى حقيقة واحدة، فاذا كان بعض مراتب تلك الحقيقة قاهرا على مرتبة اخرى فياضا لها كمراتب الوجود فى قوس البدايات يسمى اختلاف تلك المراتب بالتشكيك الخاص الخاصى.

و التقييد بالاتفاقى ناظر الى فساد ما زعمه جمهور المشائين من كون المراتب الشديدة و الضعيفة من كل حقيقة حقائق مختلفة، فافهم. [٥]

[٢٢] قول الاردكانى فى الحاشية «فلا اشكال ...» [٦]

[١]. ل/ ٢٠.

[٢]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «كما ان النور قد يطلق و يراد منه المعنى المصدرى ...» (١/ ٦٣/ ١٦): لعلّ التشبيه باعتبار اصل كونه قسمين كذا و كذا لا مطلقا و ذكر بعض الاحوال ليس داخلا فى المشبّه به من باب بيان الاحوال لزيادة البصيرة، فلا اشكال.

[٣]. ل/ ٢٠.

[٤]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «بالتشكيك الاتفاقى ...» (١/ ٦٤/ ٣):

«لا الاختلافى هى حقيقة واحدة وقع فيها الاختلاف لا حقائق مختلفة كما هو المشهور.»

[٥]. ل/ ٢٠.

[٦]. حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف «و المعنى الذى حكموا بتقدّمه على جميع الاتصّافات ...» (١/ ٦٦/ ٥):

«هى فى الواقع و بحسب نفس الامر مع قطع النظر عن اعتبار معتبر، فلا اشكال.»