العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - لو کان الوضوء لواجب فأتِی به لمستحب

اجتماعهما[١].

* وقد تقدّم الکلام فیه، وأنّه لا یمکن اجتماع الحکمین فی الوضوء، ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی فیما تعدّدت الجهة، فإنّ المراد بالجهة هی التقییدیة، ولیس فی الوضوء مثل ذلک، والمقدمیة جهة تعلیلیة لا تقییدیة. (الشریعتمداری).

* قد عرفت الإشکال فیه فی الوضوءات المستحبة. (الفانی).

* مرّ أنّه لا یتّصف إلاّ بالاستحباب. (الخمینی).

* لا بُعد فی هذا القول إذا کان المراد اتّصاف الوضوء بذات الطلبین لا بحدّیهما، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجه إلیه بهذا الوضوء. (زین الدین).

* بمعنی ملاکَی الوجوب والاستحباب، وإلاّ ففیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

[١] من اجتماع مناطهما، لا فعلیّتهما بحدّهما. (الفیروزآبادی).

* تقدّم امتناع اتّصافه بالندب الفعلی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یعقل ذلک، ویندکّ الاستحباب فی الوجوب فیما کان من هذا القبیل مطلقاً. (آل یاسین).

* قد مرّ ما فیه. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

* قد مرّ أنّ التحقیق امتناع اتّصافه بالندب الفعلی، نعم یکون فیه ملاکه. (الإصطهباناتی).

* فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم المنع عنه، وأنّه لا یتّصف بالندب الفعلی مع اتّصافه بالوجوب فعلاً. (الشاهرودی).

* و فی إمکان اجتماعهما منع واضح. (البجنوردی).

* هذا غیر مستقیم حتّی علی القول بوجوب المقدمة و جواز الاجتماع؛ لأنّه یمکن المصیر إلیه حیث تکون الجهات تقییدیة، و فی المقام تعلیلیة کما مرّ مرارا. (المرعشی).