العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - اجتماع غاِیات الوضوء

بمعنی أنّه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن یقرأ القرآن[١] متوضّ_ئاً ونذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضّ_ئاً فلا یتعدّد حینئذٍ، ویجزی وضوء واحد عنهما وإن لم ینو شیئاً منهما ولم یمتثل أحدهما[٢]، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالاً بالنسبة إلیه، وأداءً بالنسبة إلی الآخر، وهذا القول قریب[٣].

[١] لو نذر أن یتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أیضاً کذلک کان إیجاباً لوضوءین، وإلاّ فمجرد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی. نعم، یتوقف أداء کلٍّ منهما وامتثاله علی قصده. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] هذا فیما [لو] کان المنذور فی الواقع شیئاً واحداً وهی ذات الطهارة فی المقام، والنذر طریق إلی حصولها، فیکفی قصد أصل الطهارة امتثالاً للأمر الإجمالی الارتکازی. (مفتی الشیعة).

[٣] تبیّن ممّا قدّمنا أنّه لو نذر المتعدّد فوجوبه مسلّم علی جمیع أقوال المسألة، ولیس رابعاً لها، ولا محلاًّ لخلاف، ولا دخل له بتعدّد الوضوء وعدمه. (النائینی).

* والقول الثانی أقرب. (الإصفهانی).

* إذا کان مفاد النذر تعدّد الوضوء کما یستظهره من الصورة الاُولی، أو کان مفاده حصول الطهارة کیف اتّفق ـ کما هو ظاهر الصورة الثانیة ـ لم یکن ذلک من مورد النزاع فی شیء، واللّه العالم. (آل یاسین).

* تبیّن ممّا تقدّم أنّ وجوب المتعدد لو نذره مسلّم علی جمیع أقوال المسألة ولیس رابعاً لها، ولا محلّ للخلاف، ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا کان مراد قائله فی بعض الصور المشار إلیه التعدّد بحسب الفرد، الذی قد مرّ أنّه لا نزاع فیه دون الطبیعة، وإلاّ فممنوع جدّاً. (الإصطهباناتی).