العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - اجتماع غاِیات الوضوء

(مسألة ٣١): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة[١] للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً، وکان ناذراً لمسّ[٢] المصحف، وأراد قراءة القرآن، وزیارة المشاهد. کما لا إشکال فی أنّه إذا نوی الجمیع[٣] وتوضّأ وضوءاً واحداً لها[٤] کفی، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع[٥]، وأنّه إذا نوی واحداً منها، أیضاً کفی عن الجمیع

* مع انحصار المکان فی ذلک وجب علیها التیمّم. (السبزواری).

* إلاّ إذا انحصر مکان الوضوء بذلک الموضع الذی یراها فیه الأجنبی فیبطل وضوؤها فیه، سواء قصدت أن یراها الأجنبی أم لا ، وإذا کان الحصول فی ذلک الموضع الذی یراها فیه الأجنبی یتوقف علی الوضوء فیه فتوضّأت فیه بذلک القصد ففی صحة وضوئها إشکال. (زین الدین).

[١] لا ریب أنّ تعدد الملاک فی العمل یوجب تأکّد الأمر به، ولا یوجب تعدد الأمر بنفسه وإن أوجب تعدد جهات الأمر. (الرفیعی).

* تعدد الغایات غیر مستلزم لتعدد جهة الأمر، ولا لتعدد الأمر فضلاً عن تعدد المأمور به. (الفانی).

* الغایة للوضوء منحصرة فی الکون علی الطهارة، وعلیه لا یبقی مجال للتفاصیل التی تعرّض لها فی هذه المسألة وفیما بعدها. (تقی القمّی).

[٢] النذر لا یصلح للتشریع، وکون المسّ من غایات الوضوء غیر ظاهر. (الحکیم).

* علی فرض صحة هذا النذر. (المیلانی).

[٣] إنّما یحصل امتثال الأمر فی الجمیع إذا کان کل واحدة من الغایات فی قصده داعیاً مستقلاً بالداعویة لو انفرد علی نهج ما تقدم فی الضمیمة الراجحة. (زین الدین).

[٤] بقصد رفع الحدث، سواء نوی الجمیع أم نوی واحداً منها. (مفتی الشیعة).

[٥] بل لا ینبغی الإشکال فی أن المتعدد حینئذٍ هو جهة مطلوبیته دون نفسه،