العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - الثامن سعة الوقت للوضوء والصلاة

لا التقیید[١].

(مسألة ٢١): فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الّذی یتضرّر به، ووقع فی الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ[٢] إذا لم یکن

الصلاة، فحینئذٍ صحة الوضوء منوطة بکونه متعلقاً لأمر واقعاً، إمّا باستحبابه نفسیاً، أو لما علیه قضاء الصلاة. (الآملی).

* هذا إذا قصد الکون علی الطهارة، وکان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة، وإلاّ فالأقوی هو البطلان وإن کان بنحو الداعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر بطلانه؛ إذ لا أمر فی البین حتّی یتصور الداعی بالنسبة إلیه. نعم، لو کان المراد من الداعی الخطأ فی التطبیق بأن کان من قصده الکون علی الطهارة فأخطأ وقصد الصلاة یصح حینئذٍ، بل یصح بناءً علی التقیید علی هذا أیضاً إن کان بنحو تعدد المطلوب، وکذا یصح مع الجهل بالضیق ولونوی للصلاة الأدائی. (السبزواری).

* بأن قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه وإن تخیل أنّه الأمر الصلاتی. (زین الدین).

* فیه تأمّل لو کان المقصود داعویة الأمر الوضوئی للصلاة التی ضاق وقتها؛ إذ لا أمر فی هذه الحال حتی یکون داعیاً، بل الظاهر هو البطلان. (مفتی الشیعة).

[١] فیه تفصیل. (حسین القمّی).

* بل لا تصحّ مطلقاً فی وجه قویّ. (آل یاسین).

* الظاهر عدم الفرق بینهما بالبطلان. (الإصطهباناتی).

* یعنی یکون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إلیه لاعتقاده أنّه الأمر الصلاتی، وکذا إذا کان بنحو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب. (الحکیم).

* لا فرق بینها فی نفس الأمر، ویقوی البطلان مع العلم بأنّها الصورة الاُولی. (المیلانی).

[٢] بالصبّ ثانیاً، لا بإمرار الماء بالید بقصد الوضوء؛ لما مرّ من عدم کفایته. (السیستانی).