العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - الالتفات إلِی الغصبِیّة أثناء الوضوء

لأنّ هذه[١] النداوة[٢] لا تعدّ

غیر إشکال، وکذا فیما بعده. (آل یاسین).

* یشکل بأنّ عدم المالیة لا ینفی الملکیة، وعدم إمکان الردّ لا یجوّز التصرّف بدون إذن المالک أو مع نهیه. (کاشف الغطاء).

* الأظهر هو التفصیل بین أن یکون ما فی الید من الرطوبة من مجرّد الکیفیة عرفاً، أو یکون فیها من الأجزاء المائیة، فیصحّ المسح به فی الصورة الاُولی دون الثانیة، ویطّرد ذلک فی لزوم التجفیف أیضاً وعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لو کانت الرطوبة الباقیة فی الید ممّا یعدّ من قبیل لون الجسم، بخلاف ما لو کان الباقی أجزاء مائیة کالقطرات العالقة فالأقوی الثانی، ولو لم یصدق علیه المال عرفاً. (الشاهرودی).

* لکن لا لما علّله لبقائه علی ملکیّته والاختصاص به، خصوصاً إذا لم یکن مضموناً علی المتلف لأجل عدم مالیّته، بل لکونه مقتضی القواعد، وعدم الاجماع فیه. (الخمینی).

* بل الثانی لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر أنّ الحکم دائر مدار تحقق التلف وعدمه، فعلی الأوّل یصح الوضوء، وعلی الثانی یبطل، وبما ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی ذیل المسألة. (تقی القمّی).

* بل الثانی، لبقاء النداوة علی ملک مالکها، ولا أقل من کونها متعلقة لحقّ الاختصاص؛ وبه یظهر الحال فی الفرع الثانی. (الروحانی).

[١] بل الأقوی هو الثانی؛ لأنّها وإن لم تکن مالاً ولا ممکنة الردّ لکنّها بعدُ باقیة علی ملک مالکها، ولا یجوز التصرّف فیها بغیر إذنه، وکذا الفرع الثانی. (البروجردی).

* بل هو الأقوی. (زین الدین).

[٢] بل لا تعدّ ملکاً بعد صدق التلف علیها، نعم، إن أمکن الانتفاع بها لا یصح المسح بها لحقّ الاختصاص. (الفانی).