العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - المراد من الإناء

الشکّ فیه محکوم بالبراءة[١].

[١] لمّا کانت الشبهة مفهومیّة فلابدّ للمقلِّد العامّی فی موارد الشکّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی من یقلِّده. (الإصفهانی).

* إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم).

* أی لدی من یقلِّده العامی. (المیلانی).

* لکنّ المقلِّد لا یجری البراءة إلاّ فیما إذا أحرز أنّ المشکوک عنده مشکوک عند مجتهده أیضا، وإلاّ فیحتاط أو یرجع إلیه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (عبداللّه الشیرازی).

* لکن لا بدّ للعامی من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (الشریعتمداری).

* إذا کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فالأحوط الاجتناب. (الآملی).

* لکنّ المقلِّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامی إلی من یصح تقلیده. (السبزواری).

* لابدّ للعامی من الرجوع فیها إلی مقلَّده أو العمل فیها بالاحتیاط؛ لأنها من الشبهات الحکمیّة. (زین الدین).

* لکنّ المقلِّد یلزم علیه إمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط، ولیس له إجراء البراءة؛ لأنّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشیرازی).

* إذا کانت الشبهة مفهومیّة لابدّ من الرجوع إلی المجتهد، ومقتضی الأصل عدم کونه آنیة. (تقی القمّی).

* فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).