العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - فروع مسّ المحدث للمصحف

من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسّها أیضاً[١].

(مسألة ٩): فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب[٢].

(مسألة ١٠): لا فرق فی ما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب[٣]، بل وبدن الإنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه[٤] عند الوضوء، بل یجب محوه[٥]

* إذا صدق علیها عنوان القرآن، وإن لم یصدق ففیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (زین الدین).

[١] علی الأحوط کما سیجیء. (السیستانی).

[٢] بل المناط کاشفیّتها عمّا نزل علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وهی کما تکون بذلک تکون بما إذا قصد حین الکتابة غیر القرآن، إلاّ أنّه ضمّ إلیها ما محّضها فی القرآنیة. (الروحانی).

* فلا أثر لقصد اللامس، وإن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ، والأولی الاجتناب. (مفتی الشیعة).

* بل المناط کون المکتوب بضمیمة بعضه إلی بعض یصدق علیه القرآن عرفا، سواء کان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یُترک الاحتیاط فیما طرأت التفرقة علیه بعد الکتابة. (السیستانی).

[٣] وکذا الدراهم والدنانیر المکتوبة علیهما القرآن علی الأحوط. (السیستانی).

[٤] لا له بعضو آخر، ولا لغیره حتّی الزوج لزوجته، ولو کان الوضوء مستلزماً لمسّه بطل الوضوء، وکذا الغسل والتیمّم. (کاشف الغطاء).

[٥] بمجرّد الحدث بناءً علی ما یأتی فی المسألة الرابعة عشرة. (الکوه کَمَرئی).

* بل الأحوط محوه قبل الحدث، وإن لم یمکن المحو یجری الماء علیه عند الوضوء أو التطهیر بلا مسّ. (عبداللّه الشیرازی).