العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء

مع الانحصار[١]، بل مطلقاً[٢]

* علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

* لا تخلو الصحة مطلقاً عن وجه. (السیستانی).

* یأتی التفصیل فی باب الوضوء. (اللنکرانی).

[١] یجب التیمّم مع الانحصار، لکن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم وصحّ وضووءه وغسله، وکذا مع عدم الانحصار الّذی فرضه فیه الوضوء دون التیمّم. (الجواهری).

* إلاّ إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف و نحوه. (الکوه کَمَرئی).

* سیأتی الکلام علیه فی شروط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی صحة الوضوء إذا کان الماء غیر مغصوب وإمکان تخلیصه من الظرف، أو اغترف الماء وإن کان الماء منحصراً فیه. (الرفیعی).

* إن کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو من وجه، نعم هو مکلف بأن لا یعصی ویتیمم إلاّ إذا کان یملک الماء وکان المورد ممّا یجوز تخلیص الماء من ملک الغیر فإنّه لا یعصی بتخلیصه، ویجب علیه الوضوء أو الغسل. (المیلانی).

* إذا کان بالارتماس أو الصبّ علی العضو بقصد الغسل الوضوئی، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان ناویاً امتثال مطلق الأمر بالوضوء، فالظاهر الصحة مع الانحصار، ولکنّ الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر أنّ محلّ کلامه هو الاغتراف التدریجی، وأمّا الارتماسی والصبّی فسیأتی الکلام فیهما فی باب الوضوء. (المرعشی).

* علی الأحوط إن کان بالارتماس فیها، أمّا إذا کان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه. (حسن القمّی).

[٢] الصحة مع عدم الانحصار أقوی، والتجنّب أحوط. (النائینی).