العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٠ - عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل

والثانی[١] : المنع[٢] ؛ لأنّه[٣] خلاف وضع المساقاة[٤] .

والأقوی[٥] الأوّل[٦] . هذا، ولو شرطا کون الاُجرة حصّة

[١] هذا هو الصحیح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* وهو الأقوی . ( الخمینی ).

[٢] هذا هو الأقوی، بل الصحیح . ( الإصطهباناتی ).

* وهو الأقوی . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* ذلک فی صورة کون الاُجرة علی المالک، وعلی المستأجِر العمل له . ( المرعشی ).

[٣] هذا هو الصحیح . ( النائینی ).

[٤] فلا تصحّ بعنوان المساقاة، ویمکن تصحیحها بعنوان الصلح، وأنّه عقد عقلائیّ غیرخارج عن المتعارف، فتشملها العمومات . ( المرعشی ).

[٥] بل الثانی من حیث المساقاة وإن قلنا بالصحّة بعنوانٍ آخر . ( الفیروزآبادی ).

[٦] مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقیقة المساقاة، وإلّا فیشکل أمره؛ لعدم وفاء العمومات لإثبات مشروعیّتها، کما هو الشأن فی کلّ خصوصیّةٍ یحتمل دخله فی قوام المعاملة عرفاً . ( آقاضیاء ).

* بل الثانی . ( الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، أحمد الخونساری ).

* بل الثانی إذا کانت المعاملة بعنوان المساقاة . ( الکوه کَمَری ).

* بل الأظهر الثانی، إلّا أن یکون بعنوان إجارةٍ أو جعالة . ( مهدی الشیرازی ).

* بل الأقوی هو الثانی؛ لما ذکره قدس سره فی المتن من أنّه خلاف وضع المساقاة . ( البجنوردی ).

* فی غایة الإشکال، والثانی لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ).

* وإن لم یکن من المساقاة المعمولة . ( الشریعتمداری ).

* بل الثانی، لکنّ عدم صحّته بعنوان المساقاة لا یقتضی البطلان رأساً، کما أشرنا إلیه بُعَیدَ هذا . ( المرعشی ).

* بل الأقوی هو الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بدعوی تعمیم المساقاة إلی ما لَه دخل فی الجملة فی عملیّة السقی مباشرةً أو ⇦