العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - الثامنة إجارة العِین المشتراة ببِیع الخِیار

للمشتری[١] ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یُوجِر المبیع أزید من مدّة الخیار[٢] للبائع، ولا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار[٣] ، حتّی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجارة؛ وذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی قوّة إبقاء المبیع علی حاله[٤] حتّی یمکنه الفسخ، فلا یجوز تصرّف ینافی[أ] ذلک[٥] .

[١] هذا بحسب التکلیف، لکنّه لو آجره لا تبعد الصحّة، ولکنّه إذا فسخ العقد فی وقته أخذ من المشتری بدل التالف من المنفعة . ( الخوئی ).

* أی لا یلزم بدون إجازة البائع . ( الفیروزآبادی ).

* الأقوی الجواز، ویقف علی الإجازة، بل یمکن أن یقال بالصحّة وعدم الوقوف علی الإجازة، غایته أنّ له المثل أو القیمة لو فسخ، کما لو باع . ( کاشف الغطاء ).

* فیه نظر، بل لا یبعد جواز الإجارة أکثر، فإن لم یفسخ البائع بقیت الإجارة علی حالها، وإن فسخ البائع بطلت الإجارة بالنسبة للزائد، وتترتّب علیه آثار البطلان من التبعّض ونحوه . ( محمّد الشیرازی ).

* الجواز لا یخلو من رجحان، فلا یتوقّف علی إجازة البایع، نعم، لو فسخ فله المِثل أو القِیمة حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).

[٢] من دون اشتراط الخیار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] قید للجملَتین . ( الخمینی ).

* الظاهر تعلّقه بکِلا الفرضَین . ( اللنکرانی ).

[٤] بالنسبة إلی العین، وأمّا بالنسبة إلی المنافع فأصل اشتراط الخیار ساکت عنه، إلّا أن تدلّ قرینة علیه . ( السبزواری ).

[٥] تکلیفاً، لا وضعاً، کما مرّ . ( الحائری ).

* تکلیفاً، وأمّا وضعاً فالقول بالجواز غیر بعید . ( الروحانی ).

[أ] کذا فی الأصل، والأفضل أن یقال: (تصرّف ما ینافی).