العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - الثامنة إجارة العِین المشتراة ببِیع الخِیار

الثامنة : لا یجوز[١] ...................................................................................................

⇨ * ولکن لیس للوکیل أیضاً إجارتها من نفسه قهراً علی الموکّل إذا کان کارهاً لها، نعم، إن اشترط علیه أن یوجِرها منه وأن یکون هو وکیلاً فیه کان له ذلک . ( البروجردی ).

* بل له عزله، إلّا أن یرجع الشرط إلی جعل وکالته فی کلّ آنٍ یجعل مستقلّاً بحیث کلّما عزل کان وکیلاً فی الآن اللاحق بالجعل الانحلالی الآخر، وفیه إشکال التعلیق أوّلاً، وعدم جواز إجارتها حینئذٍ مع کراهة المالک قهراً علیه ثانیاً، نعم، لو شرط علی المالک إجارتها له بمباشرته کان له الإجارة بإذن الحاکم الشرعیّ فی صورة عزله وکراهته . ( مهدی الشیرازی ).

* فی غیر صورة شرط التوکیل فی ضمن العقد بلا عزل، والتوکیل بعد العقد إشکال .( عبدالله الشیرازی ).

* لا یخفی أنّ الوکالة عقد إذنیّ، بمعنی أنّ حقیقتها هی الإذن فی العمل، فلا یمکن أن تبقی بعد رفع الإذن ، فاشتراط الوکالة فی ضمن عقدٍ لازمٍ لا یستلزم إلّا وجوب الوفاء بإبقاء الإذن، ولکن إذا تخلّف الموکِل وأبرز الکراهة عن العمل فلا یکون ما یصدر عن الوکیل نافذاً، وإن شئت قلت : عزل الموکِّل للوکیل عزل من حیث الحکم الوضعیّ وإن کان مخالفةً للشرط . ( الفانی ).

* هذا بحسب التکلیف، وأمّا من جهة الوضع فلا یبعد انعزاله بعزله [أ]. ( الخوئی ).

* الظاهر اختلاف ذلک باختلاف کیفیّة الشرط، فإن شرط أن لا یعزله لیس له عزله،وإن کان الشرط حدوث وکالةٍ اُخری أو بقاء الوکالة السابقة فالظاهر جوازه، وکذا لوشکّ فی کیفیّة الاشتراط . ( السبزواری ).

* بل له العزل، إلّا إذا کان عدمه مشروطاً أیضاً فإنّه لیس له حینئذٍ ذلک تکلیفاً، لاوضعاً . ( اللنکرانی ).

[١] محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* أی تکلیفاً، وأمّا وضعاً فیجوز؛ إذ الشرط لا یوجب قصر السلطنة . ( تقی القمّی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .