العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - النزاع فِی تعِیِین المقصد

........................................................................................................................

⇨ * إذا ادّعی المؤجِر أنّ الإجارة وقعت علی حمل المتاع إلی البلد الفلانی، وادّعی المستأجِر أنّها وقعت إلی غیر ذلک البلد، فالظاهر أنّ المرجع هو التحالف، وإن ادّعی المؤجِر أنّها وقعت علی الحمل إلی البلد الّذی حمله وأنکره المستأجِر فالقول قوله مع الیمین، ویرجع فی الفرض الأوّل إلی اُجرة المثل، وفی الثانی لا اُجرة له إلّا مع الإثبات . ( صدرالدین الصدر ).

* بل هو من باب التداعی، فاللازم التحالف علی قواعده، وأیّ فرقٍ بین هذا وبین التنازع فی أنّه آجره هذا الحمار أو ذاک أو حماراً أو بغلاً الّتی حکم فیها بالتحالف فی المسألة السابعة . ( کاشف الغطاء ).

* بل یتحالفان؛ فإنّ المالک مضافاً إلی نفیه استحقاق الأجیر اُجرة حمله إلی هذا البلد یدّعی علیه استحقاق حمله إلی البلد الفلانی، وهو یُنکِره . ( البروجردی ).

* بل یتحالفان . ( مهدی الشیرازی، الشریعتمداری ).

* بل یتحالفان إذا کان الحمل إلی البلد الآخر أیضاً محطّ دعوی المستأجر، لا أنّه ینفی دعوی المؤجر فقط . ( عبدالله الشیرازی ).

* بیمینه، ولثبوت الخیار للمستأجِر احتمال، کما أنّ للتحالف وجهاً قویّاً . ( المرعشی ).

* هذا إنّما یتمّ علی مسلکه قدس سره من انفساخ الإجارة بتفویت الموجِر محلّها، وأمّا علی ما بنینا علیه من ثبوت الخیار للمستأجِر، فإن لم یفسخ وطالب باُجرة المثل وکانت زائدة علی الاُجرة المسمّاة أو مبائنة لها لزم التحالف، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة . ( الخوئی ).

* قدِّم قوله مع یمینه؛ لنفی ما یدّعی علیه الأجیر من الاُجرة دون ما یدّعی علیه من استحقاق حمله إلی مکانٍ آخر، فإنّه یقدَّم فیه قول الأجیر مع یمینه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مع یمینه علی نفی ما ادّعاه المؤجِر، وإن کان النزاع فی مطالبة کلٍّ منهما الآخر بما یدّعیه فعلاً فالظاهر کونه من باب التحالف . ( السبزواری ). ⇦