العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - الاختلاف فِی مدّة الإجارة

وکذا[١] لو[٢] اختلفا فی الاُجرة أنّها عشرة دراهم[٣] أو دینار.

(مسألة ٩) : إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا فالقول قول مُنکِره[٤] .

(مسألة ١٠) : إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً فالقول قول مُنکِر الأزید[٥] .

⇨ قول المؤجِر، فمع یمینه تسقط الدعوی . ( البجنوردی ).

* فی صورة وقوع التنازع قبل التصرّف، وأمّا بعده وانقضاء المدّة المتسالَم علیها فاللازم حیث حلف المالک دفع اُجرة المثل عن منفعة العین الّتی یدّعیها إلیه، وأمّا منفعة العین الاُخری الّتی یدّعی خصمه کونها مورداً للإجارة فقد فاتت بمساهلته، فعلیه عوضها المسلَّم لدی المتنازعَین . ( المرعشی ).

* والأقوی تقدیم قول الموجر مع الحلف فی الأوّل، وتقدیم قول المستأجِر مع الحلف فی الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* علی الأحوط . ( السبزواری ).

* یمکن القول بتقدیم قول المؤجِر مع الیمین علی نفی ما یدّعیه المستأجِر وتسلیم ما أقرّ به فی الأوّل، وتقدیم قول المستأجر مع الیمین علی نفی ما یدّعیه المؤجر وتسلیم ما أقرّ به فی الثانی . ( حسن القمّی ).

(١) مع عدم الاختلاف فی المالیّة، وإلّا فلا یبعد تقدیم قول المستأجِر؛ لرجوع الاختلاف حینئذٍ عرفاً إلی الاختلاف فی القلّة والکثرة . ( اللنکرانی ).

[٢] إن لم یرجع النزاع إلی الأقلّ والأکثر . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] لا یبعد تقدیم قول المستأجِر فی خصوص المثال فی بعض الأحیان، نعم، لو اختلفا فی الاُجرة أنّها من الحنطة أو الشعیر فالمرجع التحالف . ( الخمینی ).

[٤] ولا مساغ لجعل المورد من مصادیق باب التداعی والرجوع إلی التحالف، إلّا علی تمحّلٍ بعید . ( المرعشی ).

[٥] واحتمال تقدیم قول المالک بیمینه مطلقاً ضعیف فی الغایة . ( المرعشی ).