العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - التنازع فِی أصل الإجارة

فصل

فی التنازع

(مسألة ١) : إذا تنازعا فی أصل الإجارة قُدِّم[١] قول مُنکِرِها[٢] مع الیمین[٣] ، فإن کان هو المالک استحقّ اُجرة المثل دون ما یقوله المدّعی، ولو زاد عنها[٤] لم یستحقّ[٥] تلک الزیادة[٦] ، وإن وجب علی

[١] إذا کان مصبّ الدعوی والإنکار مجرّد عنوان الإجارة، وأمّا إذا کان الإنکار مقروناً ببعض الدعاوی کالغصب ونحوه فتقدیم قول المنکِر حینئذٍ محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

[٢] إطلاقه لا یخلو من إشکال، وکذا فی إطلاق توجّه الیمین إلی المنکِر . ( الخمینی ).

* لا المالک مطلقاً، ولا الرجوع إلی القرعة . ( المرعشی ).

[٣] هذا فیما إذا ادّعی المالک الإجارة بأکثر من اُجرة المثل، أو ادّعی المتصرِّف الإجارة بأقلّ منها، وأمّا إذا انعکس الأمر فهو من تعارض الإقرارَین، ولا مقتضی فیه لتوجّه الیمین علی المالک أو المتصرّف . ( الخوئی ).

* ثبوت الیمین یدور مدار أثرٍ فی البَین، کزیادة اُجرة المِثل علی المسمّی فیما إذاکان المالک منکِراً، والعکس فیما إذا کان المتصرِّف منکِراً، وفی غیر الفرضَین لاوجه للیمین إلّا مع وجود أثرٍ آخر فی البَین . ( السبزواری ).

* الیمین إنّما هو فی غیر صورة الزیادة، وأمّا فیها سواء کان المالک منکِراً أم کان المتصرِّف کذلک فلا یمین، إلّا إذا کان أثر آخر علی المدّعی؛ إذ دعوی الإجارة حینئذٍ من الدعاوی غیر الملزِمة، فلا یتوجّه بها الیمین علی منکِرها . ( الروحانی ).

[٤] لایمین مع الزیادة، سواء کان المنکِر مالکاً أم متصرِّفاً إذا لم یترتّب أثر آخر علی المدّعی . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٥] ولا یتوجّه علیه الیمین حینئذٍ أیضاً . ( اللنکرانی ).

[٦] نعم، ولکنّ دعوی الإجارة حینئذٍ من الدعاوی الغیر الملزمة، فلا یتوجّه بها الیمین ⇦