العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٧ - تبِیّن غصبِیّة الاُصول

بالحال، ولا وجه له[١] بعد ثبوت یده علی الثمر[٢] ، بل العین أیضاً. فالأقوی ما ذکرنا؛ لأنّ یدَ کلٍّ منهما یدُ ضمان، وقرار الضمان علی مَن تلف فی یده[٣] العین[٤] ، ولو کان تلف الثمرة بتمامها فی ید أحدهما کان قرار الضمان علیه. هذا، ویحتمل[٥] فی أصل

⇨ ولا علی ثمرتها، والموجب للضمان هو الإتلاف أو الاستیلاء الّذی هو المراد بالید، لا التصرّف . ( البروجردی ).

[١] إذا استولی العامل علی العین والثمرة، وأمّا إذا کانتا تحت ید المالک والعامل یقوم بالسَقِی والعمل فالوجه الرجوع إلی المالک ولو فی حصّة العامل قبل استیلائه علیها، نعم، مع استیلائه علیها یجوز الرجوع إلیه أیضاً، فالمیزان فی الرجوع هو الاستیلاء، لا مطلق التصرّف . ( الخمینی ).

[٢] عمل المساقاة لا یستلزم یداً واستیلاءً للعامل علی الثمرة، ولا علی الاُصول، فالأوجه التفصیل : ففیما لم یکن للعامل ید فلا یرجع المالک علیه إلّا بمقدار حصّته، وفی صورة ثبوت ید العامل یجوز الرجوع علیه بتمامه . ( الشریعتمداری ).

[٣] إلّا إذا کان مغروراً فعلی مَن غَرَّه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] إلّا إذا کان مَغروراً فعلی من غرّه . ( النائینی ).

[٥] هذا لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).

* لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ).

* هذا الاحتمال ضعیف؛ لأنّ العامل أقدم علی أن تکون الحصّة له بإزاء عمله، لا مجّاناً؛ فحیث لم یُمضِ الشارع هذه المعاملة فلا محالة یحکم علیه بضمان ما أتلفه، أو تلف تحت یده من الثمر، خصوصاً مع الحکم باستحقاقه اُجرة عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لکنّه غیر وجیه؛ فإنّه لم یَقدِم علی أن تکون الحصّة له مجّاناً، ولم یتحقّق من ⇦